السبت، 18 أغسطس 2012

الحروب والاطفال والعدالة الانتقالية


الأطفال والعدالة الانتقالية

الأطفال والعدالة الانتقالية
يتأثر الأطفال والشباب إلى حد كبير بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترات النزاع وتحت نير الأنظمة القمعية؛ ويجدر بتدابير العدالة الإنتقالية أن تنظر في حقوقهم بتأنّ وتحميها. ويطوّر برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية للأطفال المعلومات والأدوات اللازمة من أجل دمج الأطفال والشباب بالشكل المناسب في عمليات العدالة الإنتقالية.
بنغازي، ليبيا، آذار 2011- أطفال ينشدون:"سنبقى هنا ، وسوف نقاتل" (TY Cacek / مسترجع)
يظهر أنّ الأطفال بشكل خاص هم الأكثر عرضة للتأثيرات التي تخلّفها النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. وفي العديد من المناطق الخارجة من النزاع، يشكّل عدد الأطفال والشباب أكثر من نصف السكان المعرَّضين. وغالباً ما يكونون هدفاً محدداً لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب سنّهم ووضعهم الإجتماعي.
وغالباً ما يختبر الأطفال آثار الإنتهاكات بشكل مختلف عن البالغين. وربّما يكونون شهوداً أو ضحايا لانتهاكات مباشرة – مثل التجنيد القسري، والتعذيب، والنزوح أو الإعتداء الجنسي – ما يؤدي إلى أذى جسدي ونفسي خطير. وإذا ما خسروا أولياء أمرهم – قتلًا، أو بسبب الإحتجاز غير القانوني، أو الإختفاء – فهم يعانون من صدمة الإنفصال وفقدان الدعم في آن.
كما يكون الأطفال معرّضين لخسارة منافع التعليم والعناية الطبيّة المناسبة والخدمات الأخرى في الوقت الذي تكون فيها هذه الخدمات أساسية.

تكييف أدوات العدالة الإنتقالية للأطفال

للأطفال الحق في تشاطر خبراتهم والمشاركة في عمليات العدالة والمصالحة.
وقد تكون آليات العدالة الإنتقالية، مثل البحث عن الحقيقة وإصلاح المؤسسات والمحاكم الجنائية، أدوات قوية لمعالجة آثار الإنتهاكات المرتَكَبة بحقّ الأطفال. كما يمكنها التوعية حول آثار النزاع والقمع للمساعدة على منع التكرار.
وهناك وعي متزايد حول أهمية إدماج الأطفال في العدالة الإنتقالية. فقد تضمّن اختصاص لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا حماية خاصة للشباب. والأمر سيّان بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت بإيلاء اهتمام متزايد للجرائم الدولية المرتكبة بحق الأطفال.
ولا بد للمبادرات المستقبلية أن تستكمل تعزيز الاحتياجات الخاصة للأطفال وحمايتها.

دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية

نعمل على تطوير الإستراتيجيات مع الشركاء المحليين والدوليين حول السبل الآيلة إلى دمج الأطفال والشباب في حوار ذات معنى لاحق للنزاع، وشملهم في جهود المصالحة وإعادة بناء المجتمع.

لماذا لم يتم اعادة تأهيل اطفال ليبيا من امراض النزاعات المسلحة


أطفال ليبيا... ضحايا انفجار الألغام الأرضية

طرابلس، ليبيا (CNN) --  كان الطفل محمود أحمد، البالغ من العمر تسعة أعوام، يلعب قرب منزله في الزنتان، غربي ليبيا، حين عثر على جسم أخضر اللون لم ير مثيلا له في السابق، فحمله إلى المنطقة الواقعة خلف المنزل، وبدأ بضربه بحجر.
هذا الجسم لم يكن سوى قذيفة انفجرت في وجه الطفل الصغير وأدت إلى قطع ذراعه، وهو اليوم يعتاد على الحياة مستخدما يدا بلاستيكية.
ومحمود هو واحد من عشرات الأطفال من ضحايا الحرب التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي، فالمجموعة الدولية الخيرية لاستشارات الألغام تقدر عدد الضحايا بنحو 90 معظمهم من الأطفال، تعرضوا لانفجار عبوات وقنابل في المنطقة الواقعة بين الزنتان ومصراتة.
وتقدر المجموعة عدد القتلى الليبيين في منطقة الجبال الغربية بنحو 45 قتيلا، غير أنها لا تزال في المراحل الأولى من جمع المعلومات حول هذه القضية.
وإضافة إلى محاولتها جمع المعلومات من تلك المناطق لتي تحتوي على الكثير من الألغام، تسعى المجموعة الخيرية إلى تثقيف المجتمع الليبي بشأن مخاطر مثل هذه الأجسام.
تقول لويس سكيلينغ، مديرة مكتب المنظمة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الأطفال هم من يتعرضون بشكل أساسي لمثل هذه الحوادث، لأنهم لا يدركون المخاطر الحقيقية وراء تلك الأجسام. ونحن نسعى من ناحيتنا إلى تغيير سلوك الأولاد الصغار بشكل خاص من خلال التحدث إلى أمهاتهم."
وهناك منظمات إنسانية أخرى تحاول زيادة الوعي بين الليبيين بهذه المشكلة، فمحمد خليفة، المتطوع في الهلال الأحمر الليبي، يقوم بزيارة المدارس في البلدات التي تكثر فيها مثل هذه الحوادث، لتعليم الأطفال حول مثل هذه الحوادث.
ويقول خليفة: "يحضر الأطفال هذه الأجسام إلى المدارس، لذا أقوم بزيارتهم وأتحدث إليهم حول الألغام والمواد المتفجرة، وحول ضرورة الابتعاد عن تلك المناطق التي يشتبه وجود المتفجرات فيها.
أما منظمة ميرلين البريطانية الخيرية فهي تعمل على بناء مستشفى في منطقة نالوت، التي يعيش فيها نحو 25 ألف شخص، وتهدف إلى علاج الأطفال الذين تعرضوا للانفجارات.
وتؤكد المنظمة أنه منذ نهاية الصراع في ليبيا، قتل طفل واحد في نالوت، وأصيب خمسة أطفال على الأقل بجراح خطيرة.

الخميس، 9 أغسطس 2012

عنـف الأطفــال.. قنابل موقـوتة … احذروها



هل صحيح أن الطفل صفحة بيضاء يمكن أن ننقش عليها ما نريد خيرا كان أم شرا؟
هذا ما تثبته هذه الحقائق:
طفل عدواني تعود أن يخدش سيارة جارتي بسكين حاد كل فترة ويرسم بها خطوطا وأشكالا توجع القلب، تريني إياها الجارة المسكينة وهي تكاد تبكي من فرط حزنها على ما يصيبها من دمار وخراب.. الطفل لا يردعه شيء.. لا شكايات الجارة لأمه ولا للمخفر، الذي لم تستطع صاحبة الحق أن تثبت أن أحدا رآه في المرات العديدة التي شوه بها سيارتها، ولا الخادمة التي ضبطته متلبسا فلم يخجل وذكر لها بكل فخر أنه هو بطل هذه التشويهات على جسد السيارة المسكينة، وبعد ذلك أنكر ما قال.
هذا وغيره كثير من عنف الأطفال دفعني الى بحث هذا الأمر ومناقشة القضية من خلال هذا التحقيق مع أساتذة التربية وعلم النفس للتعرف على أسباب هذا العنف ودوافعه، والى أين يقود أصحابه في مستقبلهم الذي لا أظنه سعيدا بفضل هذا السلوك، وأضيف ان الجارة المعتدى عليها لم يكن بينها وبين اسرة الطفل أو أحد من الجيران خصومة أو ثأر يوجب ان يتولى الطفل أخذه نيابة عن أحد.
ترى ما هي المشكلة؟ ولماذا ينفس هذا الطفل البائس عن مشاعره العدوانية بهذا الأسلوب؟ وإلى أين يقوده هذا السلوك؟ وما حكاية عنف الأطفال وهم رمز البراءة ومن أين ينبع هذا العنف؟
سألت جارتي أم سعيد: ما الذي جعل هذا الطفل العدواني يختارك أنت دون غيرك من الجيران.. ربما كانت بينك وبين اسرته خصومة أو احد من الجيران؟
أجابت: لم يحدث ابدا بل إنه لم يخصني وحدي، فلم يترك أحدا لم يعتد على سيارته، إنما بالنسبة لي ما أغاظه مني وصار هذا دأبه معي يرسل لي رسائله العدوانية على جسد سيارتي التي طعنها من كل الجوانب، أنني عرفته بعد أن وقف مرة وقال للخادمة التي كانت تغسل السيارة أنا فلان، الذي عملت كل ذلك في السيارة.
وحين بشرتني الخادمة بالخبر، ذهبت لأمه فوجدتها سيدة متعلمة، مع الأسف، لكنها كانت واجمة أو ربما مستسلمة وهي تسمع شكواي عن ابنها، نهرته بكلمات أصر هو بالرد عليها بالإنكار، وكان ينظر إلي خلال ذلك الحوار معها بقسوة لا أدري من أين جاءته، ولما سألت باقي جيرانه والحارس الخاص بالعمارة، أجابني بأنني لست الوحيدة التي فعل بها ذلك، لكنه لم يترك أحدا لم يؤذه في العمارة والعمارات المجاورة،
سألت عن والده، حيث رأيت امه عاجزة امامي عن كبح جماحه، والحديث مايزال للجارة ام سعيد، عرفت ان امه مطلقة، وان والده ذهب اليه الكثيرون يشكون من عدوانية الطفل، فكان يسبهم ويسبقهم الى المخفر يسجل لهم المحاضر ويتهمهم بالعدوان على ابنه البريء.
خلافات عائلية
سألت ام الطفل عن سر هذا العنف في سلوكيات طفلها، وما الذي ادى الى وصوله الى هذه المرحلة؟، فأجابت ام وليد، وهو ليس اسمها الحقيقي، بحرن:
الواقع انه منذ ولادة هذا الطفل وانا في خلاف وهوشات مع والده، وكثيرا ما كنت اعنفه لأبسط خطأ واحرجه امام اصحابه من اولاد الجيران ، كان صغيرا (3 أعوام)، وقتها ولم اكن اعرف ان ذلك له تأثير عليه، وكنت اعاني كثيرا في حياتي الزوجية، فقد تركني والده وتزوج من دون ان يتحمل حتى مصاريف حضانته، وبعد ذلك المدرسة، واضطررت ان اخرج للعمل انا التي ما تعودت على ذلك في بيت اسرتي، وهكذا كان يمضي بعض وقته في الحضانة والبعض الآخر مع الخادمة.
ولما كبر قليلا بدأت الاحظ عناده وعنفه وقسوته في التعامل مع اصحابه.
ألم تكوني تصحبينه في فسحة او نزهة او ترافقينه للأماكن العامة او لممارسة اي نشاط؟
لم يكن لدي وقت لذلك، كنت مطحونة بين العمل حيث اداوم فترتين، والبيت وكانت تصرفات وهوشات الولد تجلب لي المشاكل يوميا، كما رأيت بنفسك، لذلك اضطررت ان احيل هذه المشاكل الى والده الذي لا يتسع وقته لنا، وان اتسع فإنه يفضل اولاده من زوجته الاخرى علينا، كان ذلك يجعل ابني يبكي، واعتقد ان هذه الحالة ربت لديه عقدة الانتقام من الآخر، لانه يحس انه لا يحظى برعاية مثل اخوته من والده.
ألم تفكري في علاج نفسي لطفلك حتى لا تسوء العاقبة؟
انت تتكلمين عن ام مثالية لديها المال والوقت والنفسية القادرة على تحمل مسؤولياتها.. انا امرأة حطمني طلاقي وها هو يحطم ابني معي.
قنبلة موقوتة
لم اجد سوي الدكتورة لطيفة الكندري استاذة الاصول والادارة التربوية ومديرة المركز الاقليمي للطفولة والامومة التابع لليونيسيف، لأسألها عن هذه القضية الحيوية والمؤثرة على مستقبل اطفالنا وصحتهم النفسية والعقلية.
سمعت قصة هذا الطفل وغيره الكثيرين ممن يصبح العنف صفة لصيقة بهم: من أين يأتي العنف؟ ما أسبابه ومظاهره؟
أجابت:
الأصل في الأطفال الفطرة والبراءة ولكن استعداد الإنسان لقبول الطباع السيئة قد يجعل من السلوك العدواني في أسوأ حالاته قنبلة موقوتة إذا حان أوان انفجارها تضررت الأسر الآمنة وكم من حدث في سجون الأحداث تحدثنا معه واستمعنا له وله قصة تُبكي وتُدمي القلوب.
السلوك العدواني هو هجوم ليس له مبرر وفيه ضرر للنفس أو الناس أو الممتلكات والبيئة والطبيعة وقد يكون العدوان لفظا أو عمليا.
من أسباب ظهور السلوك العدواني عند الطفل:
1 الإحباط والحرمان والقهر الذي يعيشه.
2 تقليد الآخرين والاقتداء بسلوكهم العدواني الذي يشاهده (الأب – الإعلام – الـمُدرس).
3 الصورة السلبية للأبوين في نظرتهم لسلوك الطفل.
4 الأفكار الخاطئة التي تصل لذهن الطفل عندما يفهم أن الطفل القوي الشجاع هو الذي يصرع الآخرين ويأخذ حقوقه بيده لا بالحسنى.
5 عزل الطفل في مراحله الأولى عن الاحتكاك الاجتماعي وقلّة تشجيعه على مُخالطة الناس.
مظاهر السلوك العدواني
هل هناك مظاهر للسلوك العدواني؟
ـنعم كالتالي:
نشاط حركي زائد يغلب عليه الاضطراب والسلوكيات المرتجلة.
اشتداد نزعة الاستقلال والتطلع الى القيادة ولكن بطرائق غير مقبولة.
يعبر عن نفسه وأحاسيسه ورغباته بطرق غير لائقة (الصراخ، الشتم، يسرق السيارة، يركل الصغار ويتصارع مع الكبار، الكتابة على الحائط، إتلاف الممتلكات). يريد الطفل بسلوكياته العدوانية أن يحقق مقاصده الخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة.
التضجر السريع والتأفف من الاحتكاك بالناس.
تبرير التصرفات بأسباب واهية.
يعتاد الفوضى في غرفته وتصرفاته.
يتحاشى الجيران من لقياه خوفا من التصادم معه فهو غير اجتماعي.
المجادلة العميقة في أمور تافهة.
يشبع رغباته ويستمتع بهواياته من غير أن يراعي الظروف العامة.
إهمال الآداب العامة (توقير الكبير والرأفة بالصغير، إظهار مشاعر المودة والألفة والاحترام – يخرق حق الاستئذان ولا يهتم بمشاعر غيره).
إساءة الأدب في مخاطبة الخدم والفقراء والقسوة عليهم.
النفور من النصح والتمادي في العناد.
تعزيز المبادرات الإيجابية
كيف السبيل لعلاج مثل هذه الحالات الضارة بأطفالنا؟
ـمن وسائل معالجة السلوك العدواني لدى الأطفال:
1 تصويب المفاهيم الخاطئة في ذهن الطفل ونفي العلاقة المزعومة بين قوة الشخصية واستخدام العنف في حل مشاكل الحياة.
2 إقناع الطفل بأن الإنسان القوي لا يغضب لأتفه الأسباب ولا يستخدم العنف في تعامله مع الآخرين.
3 الحرص على تشجيع الطفل على مصاحبة الأطفال الجيدين ممن لا يحبون أن يمدوا يد الإساءة للآخرين.
4 استخدام العقاب من خلال تصويب الخطأ فإذا تلفظ الطفل بعبارات غير مهذبة في تعامله مع الآخرين وهو غاضب فيُطلب منه أن يعتذر بعبارات مؤدبة وإذا قام بضرب آخر فعليه مثلا أن يقدم إليه هدية أو أن يعتذر إليه أمام زملائه إذا وقعت المشاجرة أمامهم.
5 إيجاد القدوة الواقعية في محيط الاسرة والمجتمع مع رواية القصص والمواقف النبيلة الدالة على كظم الغيظ وضبط النفس كي يتأسى بها الطفل.
6 اختيار البرامج التلفزيونية المناسبة لعمر الطفل وقيم المجتمع، وانتقاء الألعاب ذات الأغراض التعليمية أثناء شراء الهدايا واللعب.
7 – ارشاد الطفل الى بعض الطرق لحل الأزمات ومواجهة عدوان الآخرين بحكمة.
8 وضع مبادئ عامة في الاسرة مثل أنه لا يُسمح أبدا لأي طفل ان يلعب وأن يمزح مع أخيه بأي مادة حادة أو خطرة.
9 تعزيز المبادرات الايجابية للطفل المشاغب إذا بادر الى سلوك ايجابي يدل على احترامه للآخرين من المدح والثناء.
10 فتح باب الحوار مع الاطفال في البيت والمدرسة كي يتحدثوا عن معاناتهم مع الاطفال الذين يعاملونهم بقسوة وما سبل العلاج وما المبادئ التي يجب ان توضع ويعمل على تنفيذها الجميع.
11 اهمية تبادل الخبرات الناجحة والتجارب العملية في تقليل السلوك العدواني بين المربين والاقارب.
12 في حال عجز المدرسة والاسرة عن مواجهة السلوك العدواني واستمرار الطفل في الحاق الضرر بالاخرين او بنفسه او بما يحيط به فانه تتوجب استشارة مرشد نفسي.
13 تدريب الطفل على اللعب الجماعي وتعويده على التعاون والمشاركة وانه متميز وهذه الموضوعات من اهم مواضيع مهارات الحياة.
14 توثيق علاقة البيت بالمدرسة لمتابعة السلوك الاجتماعي للطفل.
وتضيف:
من خلال كل ذلك ترين ان على اسرة هذا الطفل مواجهة سلوكه العدواني باستشارة مرشد نفسي، والا فانه سيستمر في الحاق الضرر بالآخرين وبنفسه وبما يحيط به.
الكبت يولد الانفجار! 
د. خضر البارون، استاذ علم النفس بجامعة الكويت، يرى أن كبت مشاعر الاطفال يولد لديهم العدائية تجاه اخوتهم وتجاه الآخرين، كما يؤدي لانسحابهم من جميع النشاطات مثل اللعب وعدم التحدث للآخرين والانزواء.
ودعا البارون الى ابعاد الاطفال دون السنوات الخمس عن مشاهدة العنف بكل اشكاله وصور القتل، حيث تؤثر فيهم سلباً، من خلال مشاهداتهم من الفضائيات ونشرات الاخبار، ذلك لانهم لا يستطيعون استيعاب ما يحدث حولهم من عنف، حيث يتصورون انه يمكن ان يحدث لهم ولأفراد اسرهم، وان الاطفال دون خمس سنوات، نراهم دائماً شديدي الالتصاق بالوالدين في هذه الظروف، لانهم يحتاجون الى لمسة من الحنان والرعاية التي لابد ان تغمرهم، حتى يشعروا بالراحة النفسية.
كما اكد ان الضغوط النفسية التي يتعرض لها الاطفال، قد تدفعهم الى العنف، وان غياب الوالدين عن الطفل وانهماكهما في العمل، يؤدي الى لجوء الطفل للخادمة واعتبارها المرجع الاساسي له وهذا قد يعرضه للخطر، وانه قد يلجأ لاساليب لفت نظر والديه للاهتمام به اما بالحركة الزائدة او بالعدوانية على اخوته او غيره او بالعزلة نتيجة الاكتئاب.
ويؤكد د. البارون ان ما يهم الاطفال هو الوقت النوعي الذي يستمتعون به مع والديهم، وليس الوقت الكمي وليس بعدد الساعات، كما قرر ان غياب الاب عن امور التربية لاطفاله واعتبارها كاملة من اختصاص الام قد يؤدي الى هذه النتائج السلبية، ايضا الطلاق وتفتيت الاسرة ينعكس سلبا على الاولاد، ويختتم هذا التصريح بأن مصاحبة الوالدين للاولاد مهمة جدا لتكوين شخصية متماسكة وقوية لدى الطفل.
نوايا ضلت الطريق
الدكتور عبدالعزيز الغنام، دكتوراه في التربية والتعليم، يرى ان انحراف الابناء داخل المجتمع ناتج من اساليب تربوية خاطئة، بعضها صادر عن نوايا طيبة ضلت الطريق بسبب الجهل وبعضها الآخر صادر عن ممارسات تسلطية من الابوين او الصحبة او الاخوة او غير ذلك، كما يؤكد ان الطفل في سنواته الاولى اسفنجة تمتص كل ما يدور حولها، لذلك يجب مراعاة هذا الامر.

العنف عند الأطفال: أسبابه وعلاج


أنت عنيف؟ إذًا لا تلم طفلك
 

 معرفةُ الوالدَينِ الأسبابَ وراءَ عنف أحد أبنائِهم هو جزءٌ من الحل.
 تصرُّفات الطفل العدوانية تُعتبر ردودَ أفعال لضغوط الآباء.
 يجب أن يَحلَّ أسلوبُ الحوار أو المفاوضات محلَّ العِقاب للحدِّ من سلوك الطفل العنيف.
 المواقف المحبِطة وضغوط الآباء، وجوُّ البيت المشحون بالتوتُّر وراءَ عنف الأبناء.
تشكو كثيرٌ من الأمهات من تصرُّفاتِ أطفالهنَّ العنيفة والعدوانية، وخاصَّة الذكورَ، الذين تتراوح أعمارُهم ما بين الرابعة إلى الثامنة.
وتتسم هذه السلوكياتُ بالهجوم المضاد، والذي ينطوي على الرغبة في التفوق على الآخرين، أو السُّخريةِ بإلقاء الشتائم أو الصياح والصراخ، والرَّكْل والضَّرْب، وقذف الأشياء والتخريب.
فهل هذه السلوكيات العدوانية تُولَد مع الطِّفل؟ أم هي سلوكيات مكتسبة من بيئته؟ وهل هناك مِن سبيل للعلاج؟

سلوك مكتسب:
تُحلِّل د. أمثال الحويلة - أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت - السلوكَ العدوانيَّ للطِّفل بأنَّه: شأنُه شأنُ أي سلوك آخر، سلوك متعلَّم اكتسبه الفردُ من البيئة التي يعيش فيها بلا شكٍّ، واستعملها كنَوْع من الحماية الذاتية، وتطورت لتصبحَ وسيلةً لحلِّ المواقف الصعبة التي يواجهها الطفل؛ لذلك فهو يفتقر لوسائل الاتِّصال الاجتماعيَّة السليمة التي تُؤمِّن له احتياجاتِه، وتُحقِّق له التوافقَ الاجتماعيَّ دون اللجوء إلى إيذاء الآخرين.
كيف يبدو الطفل العنيف؟
ويُلاحظ بأنَّ الطفل العنيف يتَّسِم بكثرةِ الحركة، والرَّغْبة في استفزاز الآخرين والمشاكسةِ والعناد، والغضب والعصبية، ولا يُحبُّ التعاونَ أو المشاركة مع الآخرين، ويبدو أنانيًّا ومحبًّا للتملُّك والسيطرة.
أسباب متداخلة:
هناك أسبابٌ كثيرة ومتعدِّدة ومتداخلة، تؤدِّي بالطِّفل لأنْ يتصرَّفَ بعنف، ومن هذه الأسباب ما يلي:1- الرغبة في التخلُّص من ضغوط الكبار:
يُعاني الطفلُ من الضغوط التي تنتج عن الكِبار، والتي تمنعه وتقف عائقًا نحو تحقيق رغباته، وهذه التصرُّفاتُ العدوانية التي تبدو من الطِّفل تعتبر ردودَ أفعال لهذه الضغوط، فعلى سبيل المثال: عندما تطلب الأمُّ بعضَ الأعمال من الطفل، وتلحُّ عليه في تنفيذها، وتَزيد هذه الأعمال عن طاقة الطفل، كأن تطلبَ منه أن يقوم بأداء واجباته، وأيضًا يُحضِّر الدرس الجديد، ثم يقرأ، ثم يشاهد برنامجًا اختارتْه هي، ثم تطلب منه أن يساعدَ أختَه في أداء الواجبات... وهكذا.
2- التدليل الزائد:
إذا زادَ تدليلُ الطفل مِن قِبل والديه، وتحتَ إحاطته بالحمايةِ الزائدة إلى جانبِ تحقيق جميع رغباته أوَّلاً بأوَّل، وإذا صادف أنْ رُفِض له طلب، فإنَّه غالبًا ما يقابل ذلك بتصرُّفات هائجة، تتمثَّل في الصُّراخ والصِّياح، والتدحرج على الأرض.
3- التقليد:من المعروف أنَّ غالبية الأطفال يتعلَّمون السلوكيات الإيجابيَّة والسلبية من النماذج والصُّور التي يشاهدونها كلَّ يوم، وإذا كان أحدُ أفراد الأسرة عصبيًّا فإنَّ ذلك ينعكس على تصرُّفاتِ الطفل، وخاصَّة إذا كان أحدَ الوالدَين، كالأم أو الأب، إلى جانب ما يُشاهده الطفل يوميًّا من نماذجَ في الصور المتحركة، والمسلسلات التليفزيونية، التي تتَّصف بأعمال العُنف والعدوانيَّة، وغالبًا ما يُحاكي الأطفال هؤلاء الشخصيات السلبيَّة في تصرُّفاتهم العدوانيَّة.
4- الغَيْرة:
يشعر بعضُ الأطفال بالغَيْرة من نجاح أحدِ الأطفال، فيبدو عليه تصرُّفاتٌ عدوانيَّة نحوَه تظهر على شكل مشاجرة، أو تشهير، أو إلقاء الشتائم...
5- رغبة الطفل في جذب الانتباه:
نجد أنَّ بعض الأطفال يحاولون جَذْبَ انتباه والديه له، وذلك باستخدام القوَّة والعنف تُجاهَ الآخرين، وخاصَّة نحوَ الإخوة والأخوات.
6- تراكم مواقف الإحباط:
عندما يمرُّ الطفل بمواقفَ محبِطة، مثل تَكْرار السَّنَة الدراسية، أو مَنْع الطفل من أداء نشاطات محببة، فإنَّ ذلك يؤدِّي به إلى إظهار سلوكيات عدوانية، مثل ضَرْب الإخوةِ الأصغر منه، أو الأطفال زملاء المدرسة، أو الجيران.
7- العقاب الجسدي:
عندما يُعاقَب الطِّفلُ بقوَّة، ويُستخدم الضربُ واللكم والصراخ، والتوبيخ المحرج، فإنَّ المظاهر العنيفة تؤدِّي بالطفل إلى الشُّعور بالظُّلم، وتكون ردودُ أفعاله عدوانيةً تُجاهَ أفراد أصغر منه، أو أضعف منه، وتُصبِح هذه التصرُّفاتُ العدوانية عادةً قد رسخت، ومِن الصَّعْب التخلُّص منها.
ما الحلُّ إذًا للحدِّ من هذا السلوك؟
أولاً: يجب أن تكونَ الأمُّ مثالاً جيِّدًا للطفل من حيثُ توفيرُ الهدوء والصفاء في المحيط العائلي، بالحد مِن المشاجرات العائليَّة، ومِن ثَمَّ اعتماد الحَزْمِ لضبطِ السُّلوك، وعدم التساهل، وفي الوقت نفسه عدم استخدامِ القوَّة، أو العقاب البدني؛ لوقفِ السلوك العدواني، بل يجب أن يَحلَّ أسلوبُ الحوار أو المفاوضات بدلاً مِن العقاب.
وفيما يلي بعضُ الأساليب التي تُساعِد على الحد من التصرُّفات العدوانيَّة:1- الحد من النماذج العدوانية:
يستطيعُ الأطفال أن يتَّخذوا من الكِبار قُدوةً لهم في تعلُّم السُّلوك الهادئ وضبْط الغضب، وذلك عندما يرى الطفلُ والدتَه تتحدَّث إليه بصوت منخفض، وتلتزم الهدوءَ في تعاملها معه، ولا تعتمد أسلوبَ الزجر والصراخ والتوبيخ؛ للحدِّ من العدوانية، فإنَّه حتمًا سيتعلم هذه الأساليبَ في مواقف الغضب.
2- السيطرة على الغضب والمواقِف المحبطة:
مساعدةُ الطِّفل في تعلُّم السيطرة على مواقفِ الغضب من حيثُ التعوُّدُ على كيفية ضبطِ النفس، والسيطرة على غضبه، وألاَّ يثورَ لأتْفَهِ الأمور.
3- تعزيز السلوك اللاعدواني:مساعدةُ الطفل في اتِّخاذ أسلوب الحوارِ والنِّقاش في حلِّ المشكلات والصِّراعات، بدلاً من الصُّراخ والعُنف.
4- عدم استخدام العقاب المؤلم مع الطفل العدواني:
يجب على الأمِّ أن تستخدمَ أسلوبًا بعيدًا عن الضَّرْب والقسوة، وإذا أرادتْ عقابَ الطفل ما عليها إلاَّ أن تستخدم أسلوبَ الحِرمانِ المؤقَّتِ عن ممارسة نشاط محبَّب للطفل، مثل مشاهدة أحدِ برامج التليفزيون، أو إحدى الألعاب المفضَّلة.
5- تجاهل السلوك السلبي:
على الأمِّ أن تتجاهلَ التصرُّفات العدوانية، وعدم الاكتراث بها، وخاصَّة إذا كان هذا التصرُّف متعمَّدًا من الطِّفل لمحاولة جَذْب الانتباه.
6- توفير الوقت الكافي للطفل لممارسة اللعب:
توجيه الطفل لممارسة ألوان مختلفة من اللَّعِب والأنشطة الرياضيَّة، وخاصَّة في الهواء الطَّلْق، وفي الحدائق العامَّة وعلى الشواطئ، وممارسة اللَّعِب على الرِّمال والماء.
7- تعاون الأسرة في مراقبة سلوك الطفل:
يجبُ على الوالدَين معرفةُ المواقف والظروف التي يظهر فيها السلوكُ العدواني، وذلك حتى تستطيعَ الأمُّ أن تعرِفَ أسباب هذا السلوك، وتتمكَّن من معالجتِه، وتُساعد في تدريب الطِّفل على اكتساب التصرُّف الحسن، وتوجيه الطِّفل إلى ممارسة السلوكيات الإيجابيَّة.


حماية الاطفال فى الصراعات والنزاعات المسلحة ليبيا



حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح*

القرار 2، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995


إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إذ يهوله كثيرا
- انتشار العنف والانتهاكات الكثيفة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني في العالم،
- العذاب الأليم الذي يتكبده السكان المدنيون في حالة أي نزاع مسلح أو احتلال أجنبي للأراضي، وبخاصة تعدد أعمال الإبادة الجماعية وممارسة "التطهير الإثني" وتفشي الاغتيالات وتهجير الأشخاص بالقوة واللجوء إلي القوة لمنعهم من العودة إلي ديارهم وأخذ الرهائن وأعمال التعذيب والاغتصاب وحالات الاحتجاز التعسفي، علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني،
- الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتمثل في الأعمال الرامية إلي طرد السكان المدنيين من مناطق معينة، بل إبادتهم، أو إكراه بعض المدنيين علي التعاون علي تنفيذ هذه الممارسات،
- الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني إبان النزاعات المسلحة الداخلية والدولية أيضا، والتي تتمثل في أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أساسا نشر الذعر بين السكان المدنيين، وأعمال العنف أو الرعب التي تجعل المدنيين محل الهجمات،
- الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في أداء مهماتها إبان النزاعات المسلحة، وبخاصة عندما تتفكك بنية الدولة،
- التفاوت المتزايد بين التعهدات الإنسانية التي يتخذها بعض أطراف النزاعات المسلحة والممارسات اللاإنسانية إلي حد كبير لهذه الأطراف بالذات،
- التطور السريع لسوق السلاح وانتشار الأسلحة انتشارا جنونيا، وبخاصة الأسلحة التي يمكن أن تكون عشوائية الأثر أو تتسبب في آلام لا داعي لها،
وإذ يؤكد أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه، ويذكر بأن القانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقدم حماية أساسية للإنسان،
وإذ يذكر بالتزام الدول بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويطلب إليها بإلحاح أن تكثف الجهود المبذولة علي الصعيد الدولي:
- لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني،
- لإنشاء محكمة جنائية دولية علي أساس دائم،
وإذ يؤكد من جديد أن كل طرف في نزاع مسلح ينتهك القانون الدولي الإنساني يكون ملزما عند الضرورة بالتعويض،
وإذ يدرك أن ضرورة تخفيف معاناة السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح لا ينبغي أن تصرف النظر عن الالتزام الملح بمكافحة الأسباب الدفينة للنزاعات أو عن ضرورة إيجاد حلول لها،
وإذ يهوله التدمير المتعمد والمنتظم للأموال المنقولة والثابتة التي تمثل أهمية للتراث الثقافي أو الروحي للشعوب، مثل أماكن العبادة أو الآثار المعمارية أو الفنية أو التاريخية، سواء كانت دينية أو علمانية،
وإذ يساوره القلق خاصة بشأن مصير النساء والأطفال والعائلات المشتتة والمعوقين وكبار السن والسكان المدنيين الذين يتضورون من الجوع ويحرمون من الماء ويسقطون ضحية لوباء الألغام المضادة للأفراد وغيرها من الأسلحة المستعملة دون تمييز،
ألف: بالنسبة إلي عموم السكان المدنيين:
(أ) يؤكد من جديد التزام كل الدول باحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة في كل الأحوال، والتزام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 بضمان احترام هذه الاتفاقية وهذين البروتوكولين،
(ب) يدين بشدة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة علي نحو منتظم ومكثف،
(ج) يطلب بإلحاح إلي الدول وكل الأطراف في النزاعات المسلحة أن تراعي في كل الأحوال، وتراعي قواتها المسلحة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها بمساندة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)،
(د) يؤكد أن القانون الدولي الإنساني ينص علي حماية السكان المدنيين في حالات الاحتلال الأجنبي، وحمايتهم من الهجمات وآثار الأعمال العدائية ومخاطر العمليات العسكرية،
(هـ) يعرب عن تقديره للجهود المبذولة حاليا لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة علي عمليات حفظ السلم وأعمال القمع المتعدد الأطراف،
(و) يؤكد أيضا الأهمية القصوى للمعايير الإنسانية في كل الأحوال، ويشدد علي ضرورة احترام القواعد المنطبقة لحقوق الإنسان،
(ز) يدين أعمال العنف الجنسي التي ترتكب في حق أي شخص، ويؤكد أن الاغتصاب والإكراه علي الدعارة اللذين يرتكبان إبان نزاع مسلح أو بتحريض من أي طرف في نزاع يمثلان جرائم حرب،
(ح) يؤكد من جديد وبقوة أن السكان المدنيين الذين يكونون في عوز يحق لهم الانتفاع بأعمال الإغاثة الإنسانية وغير المتحيزة، وفقا للقانون الدولي الإنساني،
(ط) يؤكد أهمية توصل المنظمات الإنسانية بلا قيد ولا شرط في فترة النزاع المسلح إلي السكان المدنيين الذين يكونون في عوز، وفقا للقواعد المنطبقة للقانون الدولي الإنساني،
(ي) يدعو الدول الأطراف في البروتوكول الأول إلي تنفيذ ونشر قواعد البروتوكول المتعلقة بالحماية المدنية، ويوصي بأن تشجع اللجنة الدولية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية، علي التعاون الدولي في هذا المجال، وعلي إدراج هذه المسألة في جدول أعمال الاجتماعات الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني،
(ك) يحث اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي أن تكثف جهودها للتعريف بهذه القواعد، ومساعدة السكان المدنيين وحمايتهم إبان النزاعات المسلحة، وفقا لمقتضيات ولاية كل منها،
باء: بالنسبة إلي مصير النساء:
(أ) يعرب عن سخطه علي ممارسة أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وبخاصة النزاعات اللجوء إلي الاغتصاب كوسيلة للإرعاب، والإكراه علي الدعارة وكل شكل آخر من أشكال الاعتداء الجنسي،
(ب) يعترف بالصلة الأساسية التي ترتبط بين مساعدة وحماية النساء من بين ضحايا أي نزاع، ويطلب بإلحاح أن تتخذ تدابير حازمة لضمان الحماية والمساعدة اللتين هما من حق النساء بموجب القانون الوطني والدولي،
(ج) يدين بشدة أعمال العنف الجنسي، وبخاصة اللجوء إلي الاغتصاب، في تسيير النزاعات المسلحة علي أساس أنها جرائم حرب، وفي بعض الأحوال علي أساس أنها جرائم ضد البشرية، ويطلب بإلحاح إنشاء ودعم آليات تسمح بالتحقيق مع جميع المسؤولين وإحالتهم إلي القضاء ومعاقبتهم،
(د) يؤكد أهمية تدريب المدعين والقضاة وغيرهم من الموظفين بحيث يسمح لهم ذلك بتناول هذه الحالات بالبحث مع الحفاظ علي كرامة الضحايا ومصالحهم،
(هـ) يشجع الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة الأخرى علي وضع تدابير وقائية، وتقييم البرامج الموجودة حاليا وإعداد برامج جديدة لكي تتلقى النساء من بين ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية، يقدمها لهن إن أمكن موظفون مؤهلون يتحسسون الجانب الخاص لهذا المسائل،
جيم: بالنسبة إلي مصير الأطفال:
(أ) يؤكد علي وجه الاستعجال الالتزام باتخاذ كل التدابير المطلوبة لضمان الحماية والمساعدة اللتين هما من حق الأطفال بموجب القانون الوطني والدولي،
(ب) يدين بشدة القتل المتعمد للأطفال، وكذلك الاستغلال الجنسي والمعاملة السيئة وأعمال العنف التي هم ضحاياها، ويطلب اتخاذ تدابير صارمة علي وجه الخصوص لتفادي هذه التصرفات ومعاقبتها،
(ج) يدين أيضا بقوة تجنيد وتطويع الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس عشرة سنة في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة، مما يمثل خرقا للقانون الدولي الإنساني، ويطالب بإحالة المسؤولين عن هذه الأعمال إلي القضاء ومعاقبتهم،
(د) يوصي أطراف النزاع بالامتناع عن تسليح الأطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم، واتخاذ كل التدابير الممكنة لتفادي مشاركة الأطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال العدائية،
(هـ) يساند العمل الذي أنجزته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشان مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، علي أمل اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، يكون الغرض منه زيادة حماية الأطفال المتورطين في النزاعات المسلحة،
(و) يحيط علما بالجهود التي تبذلها الحركة بغية ترويج مبدأ عدم تجنيد ومشاركة أطفال دون سن الثامنة عشرة من عمرهم في النزاعات المسلحة، ويساند التدابير العملية التي تتخذها الحركة لحماية ومساعدة جميع الأطفال الذين يقعون ضحية للنزاعات،
(ز) يشجع الدول والحركة والكيانات والمنظمات المختصة الأخرى علي وضع تدابير وقائية، وتقييم البرامج الموجودة حاليا وإعداد برامج جديدة لكي يتلقى الأطفال من بين ضحايا النزاعات مساعدة طبية ونفسية واجتماعية يقدمها لهم إن أمكن موظفون مؤهلون يتحسسون الجانب الخاص لهذه المسائل،
دال: بالنسبة إلي جمع شمل العائلات:
(أ) يطالب أطراف أي نزاع مسلح بتفادي كل عمل يستهدف أو يستتبع انفصال العائلات علي نحو مخالف للقانون الدولي الإنساني،
(ب) يناشد الدول أن تبذل قصارى جهدها للتوصل في أفضل المهل إلي حل للمشكلة الإنسانية الخطيرة التي تتمثل في تشتيت العائلات،
(ج) يشدد علي أن جمع شمل العائلات يجب أن يبدأ بالبحث عن الأفراد المنفصلين عن العائلة الواحدة، بناء علي طلب أحدهم، وينتهي باجتماعهم،
(د) يشدد علي حالة الضعف الخاص للأطفال المنفصلين عن عائلاتهم إثر نزاع مسلح، ويدعو اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي، كل حسب ولايته الخاصة، إلي تكثيف جهودها للاهتداء إلي الأطفال غير المصحوبين بعائلاتهم، والتعرف عليهم، وإعادة اتصالهم بعائلاتهم وضمهم إليها، وتقديم المساعدة والمساندة اللتين يكونون في حاجة إليهما،
(هـ) يلاحظ أن شكل العائلة يجوز أن تتبدل من ثقافة لأخرى، ويعترف بتطلع العائلات المنفصلة إلي جمع شملها، ويحث الدول علي أن تطبق فيما يخص جمع شمل العائلات معايير تأخذ في الحسبان وضع أفراد العائلة الأكثر ضعفا،
(و) يطلب إعداد الوضع القانوني لأفراد أي عائلة تعيش في بلد مضيف علي وجه السرعة وبروح إنسانية، بغية تسهيل جمع شمل العائلات،
(ز) يطلب إلي الدول أن تسهل أنشطة البحث عن المفقودين التي تباشرها جمعياتها الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، بالسماح لها بالحصول علي البيانات ذات الصلة،
(ح) يشجع الجمعيات الوطنية علي إظهار أكبر فعالية في العمل الذي تباشره للبحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات، وذلك عن طريق تكثيف أنشطتها المتعلقة بالبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة الاجتماعية، وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الدولية والسلطات الحكومية والمنظمات المختصة الأخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الأعمال،
(ط) يناشد الدول أن تساند الجمعيات الوطنية في أنشطتها المتعلقة بالبحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات،
(ي) يرحب بالدور الذي تؤديه وكالة اللجنة الدولية المركزية للبحث عن المفقودين في مجال البحث عن المفقودين وجمع شمل العائلات، ويشجع الوكالة المركزية علي مواصلة تنسيق الأنشطة التي تباشرها الجمعيات الوطنية في هذا المجال، كلما كان ذلك ضروريا، وعلي تدريب موظفي هذه الجمعيات علي مبادئ وتقنيات البحث عن المفقودين،
(ك) يؤكد ضرورة حصول العائلات علي معلومات عن الأشخاص المفقودين وحقها في ذلك، بما فيهم أسري الحرب المفقودين والمحاربون المسجلون في عداد المفقودين، ويطلب بإلحاح إلي الدول الأطراف في أي نزاع مسلح أن تزود العائلات بمعلومات عن مصير الأقرباء الذين انقطعت أخبارهم،
(ل) يحث الدول والأطراف في أي نزاع مسلح علي التعاون مع اللجنة الدولية للبحث عن الأشخاص المفقودين وتقديم المستندات المطلوبة،
(م) يلاحظ الأهمية المتزايدة للجوانب النفسية والاجتماعية لاحتياجات ضحايا النزاعات المسلحة، ويشجع الاتحاد الدولي علي إسداء المشورة للجمعيات الوطنية وتدريبها في هذا المجال،
هاء: بالنسبة إلي السكان المدنيين الذين يعانون من الجوع:
(أ) يدين بشدة المحاولات الرامية إلي تجويع السكان المدنيين في النزاعات المسلحة،
(ب) يشدد علي الأحكام التالية للقانون الدولي الإنساني:
- حظر استعمال المجاعة كوسيلة حربية ضد الأشخاص المدنيين، وحظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها لهذا الغرض،
- حظر مهاجمة الأعيان التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها،
- حظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما، نظرا إلي أن هذا التهجير غالبا ما يؤدي إلي انتشار المجاعة،
- الالتزام بقبول أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني وغير المتحيز المخصصة للسكان المدنيين، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، عندما توشك المواد الأساسية أن تنفذ المواد الأساسية لبقاء السكان المدنيين،
(ج) يحث أطراف النزاع علي الحفاظ علي شروط تسمح للسكان المدنيين بتأمين معاشهم، لا سيما بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير يستهدف حرمانهم من موارد تموينهم أو الوصول إلي زراعتهم أو أراضيهم الصالحة للزراعة، أو حرمانهم بصفة عامة من المواد التي لا غني عنها لبقائهم،
واو: بالنسبة إلي السكان المدنيين المحرومين من الماء:
(أ) يشدد علي أن الماء مورد حيوي لضحايا النزاعات المسلحة والسكان المدنيين، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه لبقائهم،
(ب) يناشد أطراف النزاع أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لكي تتفادى في عملياتها الحربية أي عمل من شأنه تخريب أو الإضرار بمصادر المياه ونظم التموين بالمياه ومعالجتها وتوزيعها التي يستخدمها المدنيون وحدهم أو أساسا،
(ج) يطلب إلي أطراف النزاع ألا تحول دون وصول المدنيين إلي المياه، بل تمهد لهم السبيل لكي يمكن إصلاح نظم التموين بالمياه المتضررة من جراء الأعمال العدائية، وتؤمن في الوقت ذاته حماية الموظفين المكلفين بهذه المهمة،
(د) يطلب إلي كل الدول أن تشجع كل الجهود الرامية إلي إعادة تشغيل نظم التموين بالمياه أو معالجتها أو توزيعها، التي تضررت من العمليات العسكرية،
زاي: بالنسبة إلي الألغام الأرضية المضادة للأفراد:
(أ) يعرب عن قلقة وسخطه علي أن الألغام المضادة للأفراد تقتل أو تشوه كل أسبوع مئات من الأشخاص، أغلبهم من المدنيين الأبرياء العزل، وأنها تعوق التنمية الاقتصادية ولا تزال تؤدي إلي عواقب وخيمة بعد بثها بسنوات طويلة، مما يحول خاصة دون عودة وإعادة تسكين اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم والتنقل الحر لجميع الأشخاص،
(ب) يلاحظ أن الحركة وعددا متزايدا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية تعهدات بالعمل بصورة عاجلة لإزالة الألغام المضادة للأفراد تماما،
(ج) يلاحظ أيضا أن الغرض النهائي للدول هو الإزالة النهائية للألغام المضادة للأفراد كلما ابتدعت خيارات مؤهلة للبقاء ومن شأنها تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون بصورة كبيرة،
(د) يعرب عن ارتياحه للتدابير الانفرادية التي اتخذتها بعض الدول لإزالة الألغام المضادة للأفراد، وكذلك للحظر المؤقت الذي فرضته دول عديدة علي تصديرها، ويحث الدول الأخرى علي اتخاذ تدابير انفرادية مماثلة في أقرب وقت ممكن، ويشجع كل الدول علي اتخاذ ترتيبات أخري للحد من نقلها،
(هـ) يأسف لأن المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 بشان حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والذي عقده من 25 أيلول/سبتمبر إلي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995، لم يتمكن من إنجاز أعماله،
(و) يلتمس بإلحاح من الدول الأطراف في اتفاقية سنة 1980 والحركة أن تضاعف جهودها لكي تنجح الدورات الجديدة للمؤتمر الاستعراضي الآنف ذكره التي ستعقد في سنة 1996 في اعتماد تدابير حازمة وفعالة،
(ز) يشجع بشدة كل الدول التي لم تنضم بعد إلي الاتفاقية المذكورة علي أن تصبح أطرافا فيها، وبخاصة بروتوكولها الثاني المتعلق بالألغام الأرضية، لكي يمكن التوصل إلي عالمية الانضمام، ويشدد أيضا علي أهمية احترام كل أطراف النزاعات المسلحة لهذه القواعد،
(ح) يحث كل الدول والمنظمات المختصة علي اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز مساندتها لأعمال نزع الألغام في الدول المتضررة منها، والتي ينبغي أن تستمر عدة عقود، وعلي دعم التعاون والمساعدة في هذا المجال علي الصعيد الدولي، والقيام في هذا الصدد بتقديم الخرائط والمعلومات الضرورية، وكذلك المساعدة التقنية والمادية الملائمة لإزالة أو إبطال مفعول حقول الألغام، والألغام والأدوات المفخخة، وفقا للقانون الدولي،
(ط) يدعو اللجنة الدولية إلي متابعة هذه المسائل، بالتشاور مع الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، وإحاطة المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر علما بها،
حاء: بالنسبة إلي الأسلحة التي تصيب بالعمي وغيرها من الأسلحة:
(أ) يذكر بالقرار السابع الذي اتخذه المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر بشأن الأعمال المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة في البر والبحر،
(ب) يؤكد من جديد أنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني عند إعداد تكنولوجيات التسلح،
(ج) يعرب عن ارتياحه لقيام المؤتمر الاستعراضي الآنف ذكره باعتماد بروتوكول رابع جديد بشأن أسلحة الليزر التي تصيب بالعمى، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير القانون الدولي الإنساني،
(د) يشدد علي حظر استعمال أو نقل أسلحة الليزر المصممة خصيصا للإصابة بالعمي الدائم،
(هـ) يلتمس بإلحاح من الدول أن تعلن التزامها في أسرع وقت ممكن بأحكام البروتوكول سابق الذكر، وأن تسهر علي اعتماد التدابير الوطنية الضرورية لتطبيقه،
(و) يعرب عن ارتياحه للاتفاق العام الذي أبرمه المؤتمر الاستعراضي، والذي ينص علي أن مجال البروتوكول المذكور لا ينبغي أن ينحصر في النزاعات المسلحة الدولية فقط،
(ز) يطلب إلي الدول أن تفكر، في مؤتمر استعراضي لاحق مثلا، في اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بتصنيع وتخزين أسلحة الليزر المعمية والمحظورة بموجب البروتوكول المذكور، وبطلب أن تكون بعض المسائل الأخرى، مثل التدابير المتعلقة بمراعاة البروتوكول، محل فحص أكثر تعمقا،
(ح) يشدد علي أنه ينبغي إيلاء كل الاهتمام الواجب للأسلحة التقليدية الموجودة الأخرى أو الأسلحة التي تبتكر في المستقبل ويمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،
(ط) ويعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي تمثله الألغام البحرية الطافية بالنسبة إلي وسائل النقل البحري المدني، ويلاحظ أن اقتراحا يرمي إلي معالجة مشكلات من هذا النوع كان موضع مناقشات،
(ي) يدعو اللجنة الدولية متابعة تطور الوضع في هذه المجالات، وبخاصة توسيع نطاق تطبيق البروتوكول الرابع الجديد، بالتشاور مع الاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية، وإحاطة المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر علما بذلك.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996، ص 63-72.

العودة للمكتبة حريات  الرئيسية

المدرسة الديمقراطية تقيم حلقة نقاشية بعنوان: " اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة" (حرب صعدة)

ظمت المدرسة الديمقراطية لحقوق الانسان والحقوق الديمقراطية (حقوق الطفل )برعاية 
ودعم من الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسف يوم الأربعاء الموافق 27 اكتوبر 2010 الحلقة النقاشية المعنونة بــ" النزاعات المسلحة اشراك لأطفال فيها (حرب صعدة) " بحضور نخبة من الناشطين الحقوقيين والمهتمين وقد ضمنت الحلقة تقديم ثلاث اوراق عمل كانت الاولى بعنوان اطفال يتحدون العنف تحدث يها الدكتور علي العولقي وجاءت الثانية بعنوان تاهيل الأطفال ضحايا النزاعات لمسلحة في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني والدولي قدمها الدكتور عبد لمؤمن شجاع الدين واختتمت بالورقة المقدمة من الاستاذ محمد الوادعي مديرادارة الاحداث مصلحة السجون والمعنونة وكيفية التعامل مع الاحداث في السجون اصة الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة .وفي ورقة العمل الاولى المقدمة منقبل الدكتور علي حميد العولقي استاذ القانون الدولي المشارك والمعنونة بــ" طفال يتحدون العنف "والتي يستعرض فيها الدكتور العولقي ما يعانيه الأطفال والشباب من عقود من ويلات الحروب والعنف المسلح والنتائج الوخيمة التي تجرهاعلى الصغار والصغيرات والشباب والشابات بالسواء ثم تتطرق الورقة إلى ما تجلبه نزاعات المسلحة من اضرار مباشرة على الأطفال والشباب بصفتهم جنودا في الحرب و النزاع المسلح او شهودا عليها او ضحايا لها فهم الموتى او الجرحى أو الاعاقة لنفسية وتقدم منظمة الصحة العالمية تقديراً لضحايا النزاعات المسلحة من الاطفالوالتي ينتج عنها الوفاة او الجرح بين52,000 و 184,000 حالة كذلك تأتي تبعات النزاعات المسلحة في انعدام الطفولة لدى الاولاد والفتيات وتحويلهم لمجندي حرب ومقاتلين ما يؤدي إلى تعرضهم لاصابات خطيرة كفقدان السمع او البصر او فقدان الاطراف مما يؤثر عليهم نفسيا وعاطفيا في اسرهم ويلحق بهم اضرار كارثية طويلة الامد وتتجسد دوافع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عدة اسباب يذكر منها ضمان الدفاع عن النفس ، والجبري القسري منها من قبل الجماعات المسلحة المهاجمة ومنها الطوعي بالانضمام في القوات النظامية بعلة فقدانالأطفال لاسرهم وبحثهم عن الحماية المفقودة بسبب النزاع المسلح كملاذ وحيد يفرضه عليهم ما تسببه الحرب من هدم ومنها تأمين المأكل والملبس والمأوى وبدواعي ثقافية واجتماعية يحرض الكبار الأطفال للاشتراك في اعمال عدائية يشترك فيهاالأطفال تلبية لنداء تحرير وطني او واجب ديني او انتماء عرقي .
وفي سير اليون وليبيريا – مثلاً- يشارك الأطفال بنسة كبيرة في تشكيل الجماعاتالمسلحة المتصارعة مع القوات المسلحة النظامية منذ فترة طويلة ودامية تمتد منسبعينيات القرن الماضي وحتى اللحظة ، كذلك يذكر ان الجنود الأطفال في تنظيم(جيش الرب ) في اوغندا يشكلون ما نسبتة 80 في المئة من اجمالي الجيش.
وعن الاخطار المواجهة للاطفال والمتجاوزة ظروف الحرب فتتمثل في استخدامهم فيعمليات نزع الالغام لسهولة تنقلهم وخفة حركتهم اما الفتيات فقد يصرن لأمراء الحرب وقادات الجماعات المسلحة زيجات كما قد يتعرضن للاغتصاب فيحملن او يمارسن الدعارة جبرا .
أما الاعاقة النفسية على الأطفال في ظروف مابعد الحرب فتتمثل في ظهور طباع الخوف والرهبة من الاخرين والتبول الليلي والأحلام الفاجعة وكذلك في الاعتلالات النفسية كالاكتئاب والقلق والوسواس القهري ، وحرمانهم ايضا من حقهم في النمو والبقاء والاحتفاظ بقدراتهم النفسية والجسدية ، ولعل اهم النماذج المثبتة لذلك الدراسات العلمية التي اجريت على اطفال قطاع غزة.
أما عن الاضرار غيرالمباشرة للنزاعات المسلحة على الأطفال فتؤكد الورقة نظرا لصعوبة استقاصاءها صعوبة معالجة اعراضها بالتالي وتتعدد هذه المظاهر فتظهر في شكل تغييرات في البنية الهيكلية للأسرة كما تظهر في شكل نزوح الأطفال او اسرهم ما يجعلهم عرضةً لجرائم العنف كالخطف والاختفاء السري والمتاجرة بهم كذلك تظهر تارة اخرى في شكل انعدام الخدمات الاساسية كالتعليم والرعاية الصحية الاولية وكمثال يؤكد ذلك ما حدث في افغانستان وباكستان وبلادنا اليمن في محافظة صعدة ، ونسبة الأطفال في العالم ممن حرموا حقهم في التعليم نتيجة النزاعات المسلحةتقدر باكثر من 83 مليون طفل في العالم ..!!
كذلك يستعرض الدكتور العولقي في هذه الدراسة بعض الاحكام الخاصة بحماية الأطفال في ظروف النزاعات المسلحة كاتفاقيات جنيف الاربع 1949م واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل 1989م وكذلك البورتوكول الاضافي لاتفاقية حقوق الطفل سنة 2000م خصوصا اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ..
 هذا وتتجسد اهداف هذه الدراسة "اطفال يتحدون العنف" في تحليل الاضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها الأطفال والشباب جراء النزاعات المسلحة كما تحدد الدراسة اهم خطوات ومهام العمل مستقبلا في سبيل حماية الأطفال والشباب من هذة الاضرار بالاستعمال الامثل لوسائل الحماية القانونية في التشريعات الدولية والوطنية وكذلك بتطبيق افضل الممارسات العالمية لحماية الأطفال من فواجع الحرب.
بعد ذلك قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وكانت بعنوان تاهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني الدولي تم تقسيمها إلى اربعة فروع الاولى : وضعية الأطفال في اثناء النزاعات المسلحة ، والثاني: اثار النزاعات المسلحة على الأطفال، والثالث : تأهيل الأطفال في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني والدولي وقد استعرض الفرع الاول من الورقة نفس ماجاء في الورقة السابقة للدكتور العولقي "اطفال يتحدون العنف " وكذلك الفرع الثاني من هذه الورقة ، اما الفرع الثالث فقد تضمن اهم الاحتياجات اللازمة لتاهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة من رصد وتشخيص وتحديد الاثار المادية والنفسية السلبية ثم يلخص في عشرة نقاط اهم الموجهات والمحددات العامة لعملية التاهيل والتي ينبغى مراعاتها عند التاهيل الفعلي للاطفال ضحايا النزاع المسلح كاشراك الاقارب في عملية التاهيل والمحيط الاجتماعي وازالة كافة مظاهر النزاع المسلح من بيئة التاهيل واعادة تعمير المباني والمنشات التي تهدمت بسبب النزاعات وتوفير الادوية والمعدات اللازمةلمعالجة الأطفال المصابين وازالة مخلفات النزاع المسلح من الغاموقذائف.......الخ، وكذلك تكثيف البرامج لشغل الأطفال عن ذكريات النزاع بمشاركة جماعية وايضا منح الاولوية للاطفال الذين فقدو اباءهم او اخوانهم وكذلك الفقراءوذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الهدايا والالعاب للاطفال لبعث الفرحة في نفوسهموانتزاع العنف منهم كما يجب إعادة تنشئتهم اجتماعيا في ضوء خطط ودراسات التاهيل واخيرا ايداع من يحتاج منهم بحسب دراسات وتوصيات المختصين في مؤسسات التاهيل النفسي والتربوي والمهني .
اما الفرع الرابع من الورقة فيوضح بالامثلة وجوب تاهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة دينيا إذ حثت عليه الشريعة الاسلامية وكذلك وجوبه قانونيا بموجب مانصت عليه المواد القانونية في قانون الطفل وايضا وجوبه دوليا بموجب البوروتوكول الاختياري لثقافة حقوق الطفل في هذا الشأن .
 أما في الورقة الثالثة المقدمة من قبل الاستاذ محمد الوادعي والمعنونة بـ" كيفية التعامل مع الاحداث في السجون خاصة الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة" والتي تستعرض وتناقش واقع التعامل مع الاحداث في السجون بهدف توضيح الواقع الفعلي لكيفية هذا التعامل ثم يذكر المواثيق الدولية المرتبطة بادارةالعدالة الجنائية للاحداث كالحماية من التعذيب في اتفاقية حقوق الطفل واعادة التاهيل والجمج الاجتماعي للاطفال وعدم تجريم جرائم الحداثة (مبادئ الرياض ) واستخدام التجريد من الحرية لاقصر فترة زمنية ممكنة ( في قواعد بكين) واحترام الوضع القانوني للطفل في جميع الاوقات ،ووجوب عزل الأطفال عن الراشدين في السجون في فترة التحقيق ، ووجوب السماح لهم بممارسة حقوقهم اما بانفسهم او من خلال اشخاص او هيئات ثم تناقش الورقة دور منظمات المجتمع المدني في كيفية التعامل مع الاحداث ثم يقدم تفصيل للسجون الخاصة بالاحداث واحصائيات عن السجون التي يودع فيها الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة ونبذة عن مشروع تعديل قانون السجون وقرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم مصلحة السجون واخيرا حتى ينتهى إلى اهم الصعوبات التي تواجه العاملين مع الاحداث وينتهي التحدث في الاوراق المقدمة في الحلقة النقاشية ليفتح باب النقاش من قبل الحاضرين حول ماجاء في الاوراق ثم تختتم الحلقة بكلمة رئيس المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال الشامي .
  

البرنامج المنزلي لتثقيف أمهات الأطفال المعاقين برنامج ناجح ويخدم الانسانية



البرنامج المنزلي للتدخل المبكر لتثقيف أمهات الأطفال المعاقين صغيري السن


يعد أولى مبادرات العمل الميداني الذي نفذه المجلس، وهو مشروع قومي عربي أوصى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية عام 1995، بتعميمه على المستوى العربي. وقد تبنى المجلس هذا المشروع منذ عام 1992، بعد نجاح تطبيقه في كل من قطاع غزة من قبل جمعية رعاية المعوقين وفي المطرية بجمهورية مصر العربية.

ويتصف بأنه تعليمي وتربوي وتدريبي ووقائي، ويهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في مجال الإعاقة ليعملن زائرات منزليات حيث تقوم الزائرة بتدريب الأم وتزويدها بالأسس العلمية السليمة للتعامل مع إعاقة طفلها، من خلال زيارات منزلية أسبوعية، تقاس في الزيارات الأولى منها نقاط القوة والضعف لدى الطفل، وبالتالي توضع خطة فردية لتنمية قدراته بناء على خصوصية كل حالة.

وفي إطار تعميم المشروع على المستوى العربي، عقد المجلس الدورة القومية الأولى لإعداد كوادر عربية متخصصة، شاركت فيها متدربات من كل من اليمن وتونس ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت، بعدها بدأت جهود نشر وتعميم المشروع في محتلف الأقطار العربية،

مرفق

البيان الختامي لمنتدى المجتمع المدني العربي للطفولة


البيان الختامي

منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الرابع
"الحق في المشاركة: المشاركة تعني الحماية"
بيروت: 3 - 4 يوليو/ تموز 2012

تحت شعار "الحق في المشاركة.. المشاركة تعني الحماية"، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الرابع برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز ومعالي السيد وائل أبو فاعور وزير الشئون الاجتماعية في لبنان، وذلك خلال الفترة من 3 - 4 يوليو 2012  (فندق جولدن تيوليب) ، والذي يعقده المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية - المجلس الأعلى للطفولة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" وهيئة إنقاذ الطفولة السويدية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية اللبنانية وعدد آخر من الشركاء.

افتتح المنتدى سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي القى كلمة نيابة عن سمو الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومعالي الوزير وائل أبو فاعور، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من: الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية وكلمة الأطفال التي القاها طفل وطفلة نيابة عن أطفال المنتدى، وأ. ربا خوري مدير مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في لبنان وأ. فاروق جبر رئيس مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، ود. حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية، كما وجهت السيدة مارتا سانتوس بايس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال كلمة إلى المنتدى.

شارك في أعمال هذا المنتدى أكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية هي: (الأردن - الإمارات - البحرين - تونس - جزر القمر - السعودية - السودان - العراق - سلطنة عمان - فلسطين - قطر - لبنان - ليبيا - مصر - المغرب - اليمن) يمثلون المجتمع المدني العربي ومسئولي المجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة والمؤسسات الرسمية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، فضلاً عن عدد من المسئولين وبعض أعضاء مجلس النواب اللبنانيين وبعض سفراء الدول العربية في لبنان.

شهد المنتدى عدداً من الفعاليات الموازية منها عقد منتدى الأطفال العرب الأول بمشاركة أكثر من 40 طفل وطفلة (من سن 9 - 14 سنة) من ثمان دول عربية هي: تونس - السعودية - السودان - فلسطين - لبنان - العراق - مصر - اليمن، خلال الفترة من 2 - 4 يوليو 2012 بمقر مؤسسات الرعاية الاجتماعية في بيروت.

وعلى مدى سبع جلسات عمل وأربع ورش عمل متوازية ناقش المنتدى عرض نتائج الدراسة العربية حول مشاركة الأطفال التي أجراها المجلس في ثمان دول عربية للتعرف على علاقة مشاركة الأطفال بقدراتهم على معرفة حقوقهم وحماية أنفسهم من المخاطر والعنف والاستغلال، كما تم عرض الفيلم الوثائقي الذي أعده المجلس حول مشاركة الأطفال في الوطن العربي بهدف تأصيل ممارسات تدعم حق الأطفال في المشاركة، في اربع دول عربية. واستعرض المنتدى تسع أوراق عمل إلى جانب عدد من تجارب منظمات المجتمع المدني العربية والدولية في مجال مشاركة الأطفال لاثنى عشر منظمة.

ركز المنتدى الرابع على قضية الحق في المشاركة كمدخل للحماية والتنمية "المشاركة تعني الحماية .. تعني التنمية" وتقديم نموذجاً جديداً في تنشئة الأطفال ليؤكد على أن الطفل العربي قادر على أن يصنع حياته وأن يعيشها بالكامل، ويعتمد هذا النموذج على التعلم الحر النشط والمشاركة الجادة والفعالة والمرونة وتشجيع المبادرات والتعلم عبر المشاركة وقبول حق الاختلاف والإقرار بالتعددية والتنوع وذلك عبر علاقة تقوم على عدم التمييز بين الأطفال. ويعد هذا النموذج للتنشئة الاجتماعية الطريق الذي يجب أن نلتزم به لغرس ثقافة المشاركة حتى تنمو مع الطفل ثقافة راسخة من القيم والسلوكيات التي تعزز بناء المجتمع الديمقراطي الذي نسعى إليه، والذي يقوم على المواطنة والمشاركة وقبول الآخر والتسامح والقدرة على التعبير وممارسة الحوار وإدارة الاختلاف وخلق حالة من التوافق الاجتماعي. وقد سعى المنتدى الرابع إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل بما يتضمنه ذلك من تشبيك ومناصرة لدعم حق الأطفال العرب في المشاركة والتعرف على مستوى مشاركة الأطفال في العالم العربي والتوعية بأهمية المشاركة  ودعم سياسات عربية فاعلة لمشاركة الأطفال وتكوين شبكة عربية لمنتديات الأطفال.



وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى عروضا فنية لمنتدى الاطفال الذى قامت مؤسسة الرعاية الاجتماعية باستضافته، حيث قدم الاطفال عروض فنية واعلامية وقصصية، كما تم استعراض نتائج ورش العمل التى تضمنت دور كل الاسرة والنظام التعليمى والاعلام ومؤسسات المجتمع المدنى فى تفعيل مشاركة الأطفال، وإطلاق الشبكة العربية لمشاركة الأطفال، وتم اعلان اللجنة الاستشارية للمنتدى.

وقد توجه المنتدى بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الامير طلال بن عبد العزيز على دعمه ورعايته للمنتدى والى معالى الوزير الاستاذ وائل ابو فاعور وزير الشئون الاجتماعية بلبنان على رعايته للمنتدى، والى الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا، والى جميع الشركاء الذين ساهموا فى انجاز هذا العمل بنجاح.

وإيمانا من المشاركين بالدور الذي يلعبه المنتدى في مأسسة جهود المجتمع المدني العربي في مجال الطفولة لتنمية الوعي التنموي حول قضايا الأطفال في العالم العربي وتبني مقاربة الحقوق والتنمية التي تنطلق من اتفاقية حقوق الطفل، فقد أوصى المشاركون بالأتى:
المحور الأول: التثقيف والتوعية
  • العمل على دعم وتثقيف الاطفال بحقوقهم وواجباتهم.
  • بناء ثقافة الحوار والمواطنة المستنيرة من خلال بيئة اجتماعية قوية الدعائم تشمل الاسرة والمدرسة والإعلام.
  • ضرورة الربط بين مفهوم المشاركة فى المجتمع ومدى تحققه ومشاركة الاطفال بشكل خاص.
  • التشبيك المجتمعي للخطط والبرامج والمشروعات الموجهة لدعم مشاركة الأطفال
  • ضرورة التشبيك الاجتماعى بين الهيئات والمنظمات العاملة فى مجال الطفولة
  • استخدام الابداع والفنون والخيال فى تعزيز مشاركة الاطفال فى المشاركة.
  • وضع قضية مشاركة الاطفال وحقوقهم على قائمة اولويات الاجندات السياسية لصانعى القرار.
  • تشكيل جماعات ضغط من المثقفين والفنانين والمبدعين عبر الاقطار العربية لتنمية ودعم  مفهوم مشاركة الاطفال.
المحور الثانى: الاطار التشريعى والقانونى
  • تضمين حقوق الطفل فى الدساتير والتشريعات الوطنية
  • الاستماع إلى اراء الطفل فى جميع الاجراءات القضائية الخاصة بقضاياهم.
  • ضرورة تحليل الوثائق التشريعية الخاصة بالطفل فى كل الدول العربية.
  • مساعدة الاطفال للحصول على المعرفة والمعلومات والإجراءات القانونية.
المحور الثالث: اليات وهياكل تفعيل مشاركة الاطفال
  • تخصيص الميزانيات المناسبة لتطبيق وتفعيل برامج حماية ومشاركة الطفولة.
  • وضع أدلة استرشادية لتنمية المهارات الخاصة بحقوق الطفل والمشاركة موجه لكل المعنيين بالطفل: الأسرة، والعاملين فى مجال الطفولة، والاعلاميين، الجمعيات...وغيرها.
  • الاهتمام بدور الاعلام والفن فى نشر ثقافة المشاركة.
  • بناء قدرات الاطفال على اتخاذ القرار والمشاركة فى مجتمعاتهم وممارسة الحق فى التعبير.
المحور الرابع: البحث والدراسات وتبادل التجارب فى مجال المشاركة
  • تبادل التجارب الناجحة فى مجالات تفعيل مشاركة الاطفال وتوثيقها على مستوى الدول العربية.
  • دراسة المستوى الاقتصادى الاجتماعى للأطفال وعلاقته بالمشاركة.
  • الاهتمام بالبحوث الاجرائيةaction researchبمشاركة الاطفال.
  • دراسة دور التكنولوجيا فى تفعيل وتقوية المشاركة بين الأطفال
  • دراسة العلاقة بين تفعيل مشاركة الاطفال وحمايتهم.
مجالات العمل
الاسرة
  • اعداد برامج للتنشئة الاجتماعية، تتسم بالمرونة والتفاعل وتستوعب حق الاختلاف والعمل على غرس ثقافة مشاركة الاطفال.
  • التوعية بأهمية مشاركة الاطفال لدى اولياء الامور خصوصا فى الاحياء الشعبية والعشوائيات.
المؤسسات التربوية والتعليمية
  • الاهتمام ببرامج تأهيل القائمين على رعاية الاطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة (الاسرة - المؤسسة التعليمية).
  • الاهتمام بالأطفال المتميزين والموهوبين وذوى المهارات الخاصة والعمل على تنميتهم.
  • ضرورة انشاء مجلس للأطفال فى كل مؤسسة تعليمية يتولى مسئولية المشاركة فى النظام المدرسى.
  • نشر ثقافة مشاركة الأطفال فى النظام المدرسى لدى المعلمين والقائمين على العملية التعليمية.
  • انشاء صندوق لشكاوى الطلاب فى المؤسسات التربوية .
  • تنوع اساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم وتفعيل الانشطة التربويةالتىتتيح مزيد من مشاركة الاطفال وتنمية مهارتهم الاجتماعية والجوانب الوجدانية.
المجتمع
  • دعم جهود مؤسسات المجتمع المدنى لتنمية مشاركة الاطفال.
  • فتح المجال لمشاركة الاطفال فى مجالات متعددة مثل المجالس المحلية وبرلمان للطفل على مستوى البلدية/ المحافظة.
  • توعية العاملين فى قطاعات العمل المجتمعى فى المحليات بضرورة وأهمية مشاركة الاطفال.
  • نشر ثقافة مشاركة الاطفال على مستوى المجتمع ككل.
  • التنسيق بين القطاعات المعنية بمجال مشاركةالاطفال.
  • تدريب الوالدين وأفراد الأسرة على سبل مشاركة الاطفال من خلال الانصات والحوار والتعبير عن الذات وتقبل الرأى الأخر والمشاركة فى صنع القرار.
الاعلام
·   مشاركة الاطفال فى تخطيط وتنفيذ وتقديم البرامج الاعلامية الموجهه نحو الاطفال.

·   إعطاء مساحة اوسع  فى البرامج الاعلاميه لقضايا مشاركة الاطفال
  • تضمين حقوق الاطفال فى المشاركة فى الميثاق الاعلامى العربى .


    توصيات ومبادىء عامة:

    • الاهتمام بإشراك الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة.
    •  تحسين أوضاع الأطفال المشردين وأطفال الشوارع
    • إدماج الأطفال ذوى الإعاقة
    • التأكيد على أن مشاركة الأطفال في العملية التعليمية يحقق نواتج التعلم.
    • التمييز بين حق الأطفال في المشاركة والاستقلالية واحترام حقوق الآخرين.
    • ميثاق شرف العمل من أجل مشاركة الأطفال 

     

    هل ينال اطفال ليبيا حقوقهم وجبر ضررهم

     الأطفال والعدالة الانتقالية
    يتأثر الأطفال والشباب إلى حد كبير بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترات النزاع وتحت نير الأنظمة القمعية؛ ويجدر بتدابير العدالة الإنتقالية أن تنظر في حقوقهم بتأنّ وتحميها. ويطوّر برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية للأطفال المعلومات والأدوات اللازمة من أجل دمج الأطفال والشباب بالشكل المناسب في عمليات العدالة الإنتقالية.
    بنغازي، ليبيا، آذار 2011- أطفال ينشدون:"سنبقى هنا ، وسوف نقاتل" (TY Cacek / مسترجع)
    يظهر أنّ الأطفال بشكل خاص هم الأكثر عرضة للتأثيرات التي تخلّفها النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. وفي العديد من المناطق الخارجة من النزاع، يشكّل عدد الأطفال والشباب أكثر من نصف السكان المعرَّضين. وغالباً ما يكونون هدفاً محدداً لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب سنّهم ووضعهم الإجتماعي.
    وغالباً ما يختبر الأطفال آثار الإنتهاكات بشكل مختلف عن البالغين. وربّما يكونون شهوداً أو ضحايا لانتهاكات مباشرة – مثل التجنيد القسري، والتعذيب، والنزوح أو الإعتداء الجنسي – ما يؤدي إلى أذى جسدي ونفسي خطير. وإذا ما خسروا أولياء أمرهم – قتلًا، أو بسبب الإحتجاز غير القانوني، أو الإختفاء – فهم يعانون من صدمة الإنفصال وفقدان الدعم في آن.
    كما يكون الأطفال معرّضين لخسارة منافع التعليم والعناية الطبيّة المناسبة والخدمات الأخرى في الوقت الذي تكون فيها هذه الخدمات أساسية.
    تكييف أدوات العدالة الإنتقالية للأطفال
    للأطفال الحق في تشاطر خبراتهم والمشاركة في عمليات العدالة والمصالحة.
    وقد تكون آليات العدالة الإنتقالية، مثل البحث عن الحقيقة وإصلاح المؤسسات والمحاكم الجنائية، أدوات قوية لمعالجة آثار الإنتهاكات المرتَكَبة بحقّ الأطفال. كما يمكنها التوعية حول آثار النزاع والقمع للمساعدة على منع التكرار.
    وهناك وعي متزايد حول أهمية إدماج الأطفال في العدالة الإنتقالية. فقد تضمّن اختصاص لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا حماية خاصة للشباب. والأمر سيّان بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت بإيلاء اهتمام متزايد للجرائم الدولية المرتكبة بحق الأطفال.
    ولا بد للمبادرات المستقبلية أن تستكمل تعزيز الاحتياجات الخاصة للأطفال وحمايتها.
    دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية
    نعمل على تطوير الإستراتيجيات مع الشركاء المحليين والدوليين حول السبل الآيلة إلى دمج الأطفال والشباب في حوار ذات معنى لاحق للنزاع، وشملهم في جهود المصالحة وإعادة بناء المجتمع.